أعلنت وزارة العدل السودانية اكتمال إجازة عدد من القوانين في إطار عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها السلطات، لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

 وتشمل التعديلات، حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقع على القوانين المعدلة والتي تتضمن قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وهو قانون معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد.

وتشمل القوانين المجازة تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ويتضمن التعديل فيه تشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار، بجانب تعديل القانون الجنائي، الذي يشمل التشديد على عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن عشر سنوات كحد أعلى بدلاً عن ستة أشهر.

واعتبرت وزارة العدل السودانية أن تلك الخطوات لبنة أساسية لبسط العدل في السودان وللترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.