أصدر حاكم ولاية البحيرات الغربية ، محمود سليمان دير ، قراراً يحظر حيازة الأسلحة الخفيفة بصورة غير قانونية في جميع رئاسات المقاطعات.

ونص قرار الحاكم ، يوم الجمعة ، على حظر الشباب في جميع مقاطعات الولاية من حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة، وجاء في القرار :"أنا حاكم الولاية أصدر القرار الآتي بحظر تجوال الأشخاص وحيازتهم  للأسلحة بصورة غير قانونية داخل رئاسات المقاطعات الإحدى عشر في ولاية البحيرات الغربية".

ووفقاً لقرار الحاكم تم تكليف وزير الحكم المحلي بتنفيذ أمر حظر الأسلحة.

من جانبه ، رحب عدد من المواطنين في الولاية بقرار الحاكم بمنع حيازة الأسلحة.

وقال المواطن ، أريك كوال أريك ، في حديثه لراديو تمازج، إن انتشار الأسلحة في أيدي الشباب أد إلى إرتفاع معدل الجريمة في المدن، مبينا أن معظم الجرائم التي تحدث يتم تحت تهديد السلاح في ساعات الليل.

وتابع" إذا تم تنفيذ الامر ، يمكن لأهالي رمبيك مواصلة حياتهم دون خوف من هجمات تحت تهديد السلاح."

فيما قالت أم جمعة إمانويل ، أن القرار سيقلل من الحوادث والجرائم الإنتقامية وينبغي تنفيذه من قبل السلطات على حسب تعبيرها.

وفي فبراير 2018، أعلن الحاكم السابق لولاية البحيرات الغربية متور شوت ، عن جمع أكثر من 1000 قطعة سلاح من أيدي المواطنين تنفيذاً لقرار الرئيس سلفاكير.

وتشهد عدد من ولايات بحرالغزال الكبرى عمليات نهب الماشية والعنف المسلح بين المواطنين بسبب إنتشار السلاح في أيدي الشباب ورعاة الماشية.