اذهب إلى المحتوى الرئيسي
جوبا - جنوب السودان - ٢٨ يوليو ٢٠٢١

السكان في جوبا: يشكون من استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانخفاض في سعر الدولار

شكا السكان في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا، من استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المحلي خلال الأسابيع الماضية.

في استطلاع أجرته راديو تمازُج مع المواطنين والتجار، قال المواطنين ان استمرار الارتفاع في الأسعار لا مبرر لها، لكن التجار يرجعون لعدم الاستقرار في سعر الصرف في السوق.

وقالت المواطنة جوان، لراديو تمازُج، أن أسعار السلع التجارية في الأسواق ما زالت مرتفعة رغم انخفاض سعر الدولار، مطالبة الحكومة بالعمل من أجل تخفيض الأسعار.

وقال المواطن اينوسا بيسينسيو، أن أسعار السلع التجارية خاصة الاستهلاكية الاساسية من "اللحوم ومياه الشرب" غير مستقرة يوميا برغم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح التاجر دانيال، بسوق كونجو كونجو، أن أسعار السلع التجارية في السوق غير ثابتة بسبب عدم الاستقرار في سعر الدولار، وقال إن التجار يشترون الدولار في السوق الموازي.

وقال التاجر، عبد العزيز محمد، أن الوضع الاقتصادي حالياً أفضل من العام الماضي، مبيناً ان عدم الثبات في الأسعار يرجع إلى عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

لكن تاجر العملات الاجنبية في السوق الموازي، جاكوب، زعم في حديثه لراديو تمازُج ان هناك استقرار في سعر الدولار الامريكي، وان سعر الـ 100 دولار يقابلها "40" الف جنيه، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. وارجع ذلك لى قيام البنك المركزي بضخ كمية من الاموال في البنوك التجارية لاستقرار السوق.

وقال روبرت فتيا فرانسيس، رئيس الغرفة التجارية بولاية الاستوائية الوسطى، أن عدم الاستقرار في سعر الدولار، جعل التجار يبحثون عن ضمانات تخفيض الأسعار، مناشدا البنك المركزي للعمل من أجل استقرار سعر الدولار للمساهمة في تخفيض الأسعار.

وأرجع المحلل الاقتصادي وليم مورو، مساعد المحاضر بجامعة الكاثوليك بجوبا في حديثه لراديو تمازُج، عدم التراجع في أسعار السلع التجارية، إلى غياب الثقة من التجار في سياسات الحكومة الحالية للسيطرة على سعر العملة المحلية مقابل الدولار، خوفا من الخسارة حال ارتفع سعر الصرف بشكل مفاجئ.

 وقال المحلل الاقتصادي، أن سياسات الحكومة الاقتصادية، بضخ الدولار في البنوك التجارية لتخفيض سعر الصرف، خطوة إيجابية في حال تم المراقبة والتقييم من قبل المؤسسات الاقتصادية الوطنية.