علق الاتحاد الأفريقي جميع أنشطة السودان فيه حتى استعادة الحكم المدني في البلاد.

وقال الاتحاد إنه يرفض استيلاء الجيش على السلطة واصفا إياه باعتباره "استيلاء غير دستوري" على السلطة.

وأفادت تقارير بأن البنك الدولي علق جميع المساعدات عن السودان عقب الانقلاب.

ودعا عدد من القوى الغربية إلى اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء السوداني، القابع في منزله تحت حراسة مشددة، عبد الله حمدوك، قائلا إنه ما زال يعترف برئيس الوزراء وحكومته باعتبارهم قادة دستوريين للسودان.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق من قبل عضوية السودان في يونيو 2019 بعد مقتل متظاهرين مطالبين بالحكم المدني بالرصاص خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

أعلنت مجموعة من لجان الأحياء في الخرطوم جدولا لوضع مزيد من المتاريس ومواصلة خروج احتجاجات في الشوارع، مما قد يؤدى إلى "مسيرة مليونية" السبت.

قال مكتب الأطباء الموحد، المكون من عدة نقابات مختلفة: "سندخل، كما وعدنا وأعلنا سابقا، في إضراب عام في جميع أنحاء السودان في حالة حدوث أي انقلاب، ونحن ملتزمون بكلمتنا تماما".

واستمرت الاحتجاجات الشعبية على استيلاء الجيش على السلطة ليلا، إذ سارت حشود في العاصمة الخرطوم، وأغلقت الطرق الرئيسية.

تقول الولايات المتحدة إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني المخلوع، بعد عودة عبد الله حمدوك إلى منزله.

وكان الجيش قد قبض على حمدوك واحتجازه خلال الانقلاب العسكري الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن رحب بالإفراج عن حمدوك، وكرر دعوته إلى القوات المسلحة السودانية لإطلاق سراح جميع القادة المدنيين، الذين اعتقلوا في الـ24 ساعة الماضية.

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى عودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان، في حين حثت منظمة العفو الدولية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقالت المفوضة إن "القطع الكامل للإنترنت يتعارض مع القانون الدولي. ويجب استعادة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات وتلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة".

وطالبت المفوضة القوات العسكرية والأمنية بـ"الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي".