ترأس القاضي بطرس قرنق منجوك، اليوم جلسة محاكمة الناشط المدني، صمويل قرنق، مع حاكم ولاية شمال بحر الغزال تونق اكين، في قضية التشهير.

وقدم محامو الدفاع والاتهام من الجانبين وجهات نظرهم بشأن القضية.

ويتهم حاكم الولاية الناشط المدني صموئيل، بالتشهير، على خلفية منشور نشره على صفحة الفيسبوك، ينتقد فيه سياسات الحاكم.

وقال موريس أتيوك، محامي الإتهام، لراديو تمازُج عقب الجلسة اليوم،  أن المتهم في القضية ارتكب جريمة بنشره منشورا على موقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن تعبيره تجاوز حرية التعبير.

وأوضح محامي الإتهام، أن الناشط المدني قرنق، في جلسة اليوم إعترف بأنه من التقط الصورة لمنزل الحاكم بحي "ريفرندوم" بجوبا، وقام بنشره على الفيسبوك، كحق لحرية التعبير. وقال المحامي: "بنسبة لنا كمحامين نعتبر هذا تجاوز لحرية التعبير لأنه تدخل في الممتلكات الخاصة لحاكم".

واضاف: "ليس هناك مشكلة إذا كان الناشط ينتقد نظام الحكم في عهد الحاكم تونق اكين، بدلا من التطرق على القضايا الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة".

وقال الناشط صموئيل قرنق، في تصريح لـ "تمازُج"، أن الجلسة كانت غير عادلة، متمهاً قاضي المحكمة بعدم التعامل مع القضية بصورة جيدة، وقال: "قاضي المحكمة يطرح أسئلة من العدم وألقى عليه باللوم وهو غير محايد".

وأضاف: "جلسة اليوم ليست جيدة للعديد من الأسباب أولاً تحول قاضي المحكمة إلى المدعي لأنه كان يستجوبني بأسئلة يفترض أن يسألها المدعي نفسه مما يعني أن هناك شيئا غير صحيح".

وتابع: "هناك أقوال مأخوذة، من الموكل والحاكم، والشهود، ومن المفترض أن أرد اليوم على تلك الأقوال،  وأن يسألني في سياق القضية، لكنه بدا بشرح السيرة الذاتية للحاكم، وبالتالي أرى أن القاضي هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل".

وقال المحامي سانتينو دينق، محامي الدفاع عن الناشط المدني، أنه ردة بصورة إيجابية على تهمة لا أساس لها، قائلاً: "الحاكم تونق شخصية عامة ومن حق الجميع التعبير عن وجهات نظرهم بشأنه".

وتابع: "موكلي كان يمارس حقه الدستوري في حرية التعبير، وهذا يساهم بالإصلاحات في حكومة الولاية".

وتعقد الجلسة المقبلة في 22 يونيو الجاري، حسب ما أعلنه قاضي المحكمة.