افتتح المجلس التشريعي لولاية توريت بجنوب السودان ، يوم الجمعة ،  بعد تأخر دام لمدة شهرين .

و يقول المسؤولون إن إفتتاح المجلس سيتيح الفرصة للبرلمانيين للتداول ومناقشة تقارير العطلة ، والميزانية ، وبيانات سياسات الوزارت وغيرها من القضايا.

وقال رئيس المجلس التشريعي في ولاية توريت ، شارلس أودوا ، ان خلال الشهرين الماضيين الحكومة كانت تعمل بدون برلمان ،كاشفاً إن البرنامج الذي سيتم مناقشتها والنظر فيها خلال الدورة الرابعة هي مطالبة وزير المالية بتقديم تقرير مالي للعام 2018-2019 ، وأيضاً تقديم ميزانية السنة المالية المبكرة للعام 2019-2020.إلى جانب استمرار أعضاء البرلمان في المتابعة مع مختلف الوزارات لممارسة مهام الرقابة الخاصة بهم وإبلاغ المجلس أو المتحدث بأي مسألة تهم الشعب.

وطالب شارس جميع أعضاء الحكومة على طي الخلافات و فتح صفحة جديدة من أجل رفاهية المواطنين.

من جانبه أوضح حاكم ولاية توريت ، توبيولو ألبريو أورومو ، أن البرلمان لم يتم إفتتاحه في الوقت المحدد بسبب الأمطار والفيضانات التي دمرت الطرق مما أدي إلي صعوبة وصول بعض الأعضاء إلى دوائرهم.

وناشد الحاكم ، الأعضاء لمناقشة موضوعات ذات أهمية من أجل رفاهية ولاية توريت ومواطنيها ، قائلاً إنه ليس من المناسب تقديم بيانات سياسات الوزارات للمجلس التشريعي في الوقت الحالي ، إلا بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية لأن النسب الممنوحة للمعارضة ستؤدي إلى توسيع الحكومة  في جميع المستويات .

هذا ورفض بيتر اوتيم كارلو ، ممثل دائرة ماقوي في البرلمان، الخطوة ، موضحاً إن تشكيل الحكومة لن يؤثر على السياسات والخطط .

وأضاف "يجب عليهم إحضار السياسيات والخطط والميزانية إلى البرلمان حتى إذا كانوا سيعلمون ليوم واحد ، كيف نستطيع محاسبة أي شخص إذا قام بالتلاعب بأموال الشعب ".

وشددت فلورا إيليا ، ممثلة دائرة توريت في البرلمان، أن علي التنفيذيين تقديم الخطط والميزانية للبرلمان وأضافت ، "الحكومة تخاف من البرلمان لأننا نقوم بالاشراف على أدائهم ، ثانياً البرلمان كان قد صوت لسحب الثقة من أحد الوزراء وفقاً للدستور ولكن الحاكم أعاد تعيينه مرة أخرى".

وحضر افتتاح الدورة الرابعة للمجلس التشريعي في توريت ، الذي طال انتظاره ، أعضاء مجلس الولايات ، والزعماء الدينيون ، والوزراء ، والمجتمع المدني .