وقع تجمع المهنيين السودانيين، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، يوم الأحد، إعلاناً سياسياً، اتفقا بموجبه على أن السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة.

ووقع الجانبان على الإعلان السياسي في عاصمة جنوب السودان جوبا يوم الأحد.

ونصّ الإعلان على أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات من دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات.

وأكد على ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني، وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية، والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم.

ودعا الإعلان إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى؛ لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور، وتحمي الدستور وتدافع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهدّدات الخارجية.

وحثّ الإعلان على تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، يوم السبت الماضي، أعلن انسحابه من هياكل "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وهو التحالف الحاكم للفترة الانتقالية، بعد أن وجهت انتقادات لأدائها.