وافق أعضاء برلمان ولاية نهر ياي بجنوب السودان على سحب الثقة من وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي سعدية لونا انطوني.

و في 28 أكتوبر 2019 ، استدعى البرلمان الوزيرة ، للمثول أمام البرلمان ، للإجابة على الأسئلة المتعلقة بإنفاق المال العام ، من قبل السلطة التنفيذية ، لكنها لم تستطيع تقديم إجابات شفافة وفقاً للوائح البرلمان.

وقال دانيال لوكوروتو أراما ، رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي في البرلمان ، في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس ، بأن وزيرة المالية "سعدية لونا أنطوني" فشلت في تقديم تقرير واضح وشفاف بشأن الإنفاق الحكومي للمال العام ، كما منعت البرلمانيون من الحصول على معلومات حول وثائق الإنفاق المالي.

وقال آراما أن وزيرة المالية تعارض مهام الرقابة للبرلمان على الجهاز التنفيذي ، لذا قرروا سحب الثقة منها ويجب عليها الاستقالة من منصبها على حسب تعبيره.

وأضاف "وزارة المالية منعت جميع موظفيها ومدراء الأقسام ، من الحضور إلى البرلمان وتقديم المعلومات اللازمة إلى اللجنة المالية ، لذا قررنا الإدلاء بتصويت بحجب الثقة عن الوزيرة سعدية لونا انطوني".

 وأبان البرلماني ، ان من الناحية القانونية بمجرد إقرار البرلمان التصويت بحجب الثقة من اي وزير حكومي ، من المفترض أن يقوم الحاكم بإقالته من المنصب او تقديم الإستقالة"

وأوضح ، أن البرلمان تعهد بالعمل ليلا ونهاراً لمحاربة الفساد وسوء إدارة الموارد العامة من قبل المسؤولين في الجهاز التنفيذي، مطالباً حاكم الولاية بإظهار أقصى قدر من الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد.

وتابع "حتى الآن ، نحن نعمل بدون ميزانية ، وحسابات المعاشات التقاعدية المخصصة لموظفي الخدمة المدنية تحولت إلى مصدر إيرادات للنفقات ونحن نطالب بتوضيح ، ونحرم من المعلومات ، ويجب  أن نستخدم الموارد بطريقة شفافة ".

هذا و لم ترد وزيرة مالية ولاية نهر ياي لونا سعدية على مزاعم أعضاء البرلمان.