أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد ، تأجيل التوقيع على إتفاق تقاسم السلطة والثروة بين الأطراف المتحاربة​ في جنوب السودان لأجل غير مسمى.

 وقال الدرديري في تصريحات للصحفيين مساء يوم الخميس ، إنه تم تأجيل التوقيع علي ملف تقاسم السلطة بناءاً على طلب حكومة جنوب السودان.

وتابع "تلقينا للتو رسالة مكتوبة من الحكومة تقول إنها ليست مستعدة للإنضمام إلى إتفاق السلام ويجب تأجيلها إلي وقت أخر" .ومضي بالقول إعتبرنا أن ذلك يعني رفضهم للمقترح المقدم رغم أن هذا المقترح كان نتاج لوساطة تأكدنا تماماً أنها تستصحب أراء الجميع (صوت).

من جانبه ، قال وزير الإعلام بجنوب السودان ، مايكل مكوي لويث، لوسائل الإعلام الرسمية ، بأن الأطراف المتحاربة لم تكن مستعدة للتوقيع علي مقترح إقتسام السلطة منذ البداية.كاشفاً أن الفريق الحكومي سيعود إلي جوبا اليوم للتشاور مع القيادة العليا حول القضايا الرئيسية.

وتابع مكوي "نحن متفائلون أنه عندما يعودون سنكون في موقف يسمح لنا بالتوقيع على الصيغة النهائية للإتفاقية".

وفي ذات السياق ، قال اقوك ماكور ، وهو عضو بارز في الحركة الشعبية بقيادة ريك مشار ، إنهم سيوقعون علي إتفاقية تقاسم السلطة عندما يتم وضع ملاحظاتهم في الوثيقة.

وأضاف ماكور "يجب أن تكون إتفاقية السلام عادلة وشاملة نريد من الوساطة دمج القضايا التي ناقشناه  في الوثيقة، لا يمكن إستبعادنا من التمثيل في البرلمان ، لذلك هناك إتفاق بتكوين منصب نائب آخر لرئيس البرلمان ، بحيث يتم تخصيص منصب النائب الأول للحركة الشعبية في المعارضة المسلحة"(صوت).