أجاز البرلمان السوداني برئاسة إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس، التعديلات الدستورية المقترحة من رئاسة الجمهورية ملحق الحريات في عرضها الأخير، واعتمد جهاز الأمن والمخابرات قوة نظامية قومية تهتم برعاية الأمن الوطني داخلياً وخارجياً ، والمعارضة تقول إن الخطوة تمثل دليلاً قاطعاً على موقفها الصائب في مقاطعة الحوار الوطني الذي اختتم في أكتوبر الماضي.

ومرر البرلمان السوداني، الثلاثاء، بالإجماع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير، بعد أن تعطلت الإجازة الإثنين بسبب النصاب.

وقالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الدكتورة بدرية سليمان عباس في مؤتمر صحفي ، إن وثيقة الحوار الوطني كانت مرجعية أساسية لعمل اللجنة ، لأن رئيس الجمهورية التزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وأضافت سليمان أن وثيقة الحقوق والحريات تعتبر من أعظم الوثائق الموجودة في الدساتير.

فيما أعتبر حزب المؤتمر السوداني المعارض في السودان إجازة البرلمان للتعديلات الدستورية دليل على صحة موقف المعارضة القاضي بمقاطعة الحوار الوطني ومخرجاته.

وقال د. عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو تمازج الأربعاء، إن التعديلات التي تمت على بعض مواد الدستور الانتقالي، أطلقت يد جهاز الأمن في منع الحراك السياسي وأبقت على صلاحياته التي سيحددها القانون في ظل وجود أغلبية ساحقة للحزب الحاكم في البرلمان.