كشف مسؤول حكومي عن حوالي (16) من الأحداث يواجهون العقوبة بسجن توريت متهمين بجرائم مختلفة.

و قال اللواء خميس الحاج بالي، مدير السجون والإصلاح، فى تصريح لراديو تمازج، يوم الثلاثاء، بأن أكثر من 34 من الاحداث تم الإفراج عنهم الشهر الماضي بعد قضائهم فترة الحكم المقررة.

و أضاف بالي ان بعض الاحداث عاشوا نصف حياتهم قيد السجون ، لعدم تقديمهم للمحاكمة، مشيراً انه يوجد الان بسجن توريت حوالي (8) سجينا من الاحداث ينتظرون تقديمهم للمحاكمة، و (8) منهم تم محاكمتهم و يقضون فترة العقوبة، وأوضح بالي أن معظم الأحداث بالسجن مدانون بتهم بالسرقة والاغتصاب والزواج غير القانوني. 

وفي ذات الصدد أشار بالي أن القانون ينص على أن الحد الأقصى لعقوبة السجن للجرائم التي يرتكبها الأحداث لا تتجاوز الخمس سنوات. لان معظمها تعلق بالسرقات، والاغتصاب، و الزواج غير الشرعي ، كاشفاً عن قضاء بعضهم أكثر من ثمانية أعوام داخل السجن.

وأوضح بالي أن نقص الأموال ادى الى عدم أقامة دورات تدريبية مهنية للسجناء بسجن توريت ، و اشار انه من الضروري أن يكون للسجناء دورات تدريبية تسهم فى تغيير حياتهم داخل السجن وحين خروجهم من السجن و زاد بالقول "من المفترض أن يكون لدينا هنا في السجن مركز تأهيل و تدريب مهني للسجناء بحيث يتم تدريبهم على الحرف اليدوية،  مثل ميكانيكا ، والنجارة ، والبناء وغيرها من الحرف الصناعية، ولكن للأسف لم يتم فتح مثل هذه المراكز".